بعث المحامي العربي جنان من هيئة أكادير برسالة إلى نقيب المحامين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يعبر فيها عن صعوبة تنفيذ قرار الإضراب المفتوح بشكل كامل احتجاجًا على وزارة العدل. وفي الرسالة، أكد جنان على أهمية احترام قرارات النقابة والجمعية، لكنه أشار إلى صعوبات قانونية تعترض تطبيق القرار الذي بدأ في 1 نوفمبر 2024.
وأوضح جنان أن التوقف الشامل سيؤدي إلى أزمة حيث يجد المواطن نفسه بلا محامٍ أمام القضاء، ما يضع وزارة العدل في مواجهة مباشرة مع المواطنين. أما في حال سريان القرار بأثر رجعي على القضايا السابقة، فسيواجه المحامون مسؤولية قانونية تجاه موكليهم، مما قد يعرضهم لعقوبات تأديبية تصل إلى التشطيب من النقابة.
واقترح جنان أن يقتصر تنفيذ القرار على القضايا الجديدة بعد 1 نوفمبر، دون المساس بالالتزامات السابقة، حفاظًا على العلاقة المهنية بين المحامي وموكله ولتفادي التأثير السلبي على الموكلين.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.