أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين في محاولة لحل الأزمة الناشئة بعد إعلان المحامين مقاطعة جلسات المحاكمة اعتبارًا من فاتح نوفمبر، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء. وأكد وهبي أن مكتبه مفتوح لأي مبادرة للحوار من قبل المحامين، داعيًا إياهم إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح لتسهيل التفاوض.
وأشار وهبي إلى أهمية التزام كل طرف بالحدود الدستورية والقانونية، موضحًا أن دوره ليس فقط كوزير بل كجزء من الحكومة، مما يستدعي مراعاة مواقف جميع الوزراء والتوصل إلى توافق حكومي شامل.
وعلّق الوزير على تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين، الذي أعلن سابقًا عن رفضه التفاوض ثم أبدى استعدادًا لذلك بشروط. واستنكر وهبي مسألة وضع شروط على الحكومة، ودعا المحامين إلى توضيح النقاط المطلوب مناقشتها. وأكد أن البرلمان هو المكان المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا، موضحًا أنه في حال تم التوافق مع البرلمان، لن تكون هناك حاجة لمفاوضات أخرى.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.