التأم بمسرح محمد الخامس مايفوق 5000 محامية ومحام تلبية لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تمثل 17 هيئة عبر المغرب و التي دعتهم غلى وحدة الصف إزاء ما أسمته ب” الهجمة التشريعية” التي يقودها البرلمان.
واندلعت هذه الحركة الاحتجاجية إثر تبني البرلمان لمشاريع قوانين تمس بالمهنة، بعضها صودق عليه والبعض الاخر في طور الاعداد. وأهم مشاريع القوانين التي أثارت غضب المحامين تلك المتعلقة بمشروع القانون حول المسطة المدنية و آخر يتعلق بالمسطرة الجنائية، علاوة عن نصوص أخرى تنظم مهنة المحاماة.
و قد دعا المحتجون الفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة والقيام بتحليل دستوري لهذه القوانين الجديدة، مؤكدين على أن الهدف الأساسي من حركتهم الإحتجاجية هو الدفاع عن دولة الحق و القانون .
يشار أن السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة في فيدرالية اليسار الديمقراطي كانت قد دعت إلى تضافر جهود كل القوى والطاقات التقدمية واليسارية في مواجهة ما تصفه ”الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة والمواطن على حد سواء”.
وكشفت السكرتارية، أن هذه الهجمة تتمثل من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية ”دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية”.
وشددت السكرتارية على أهمية توحيد الجهود من أجل إصلاح التشريعات بما يضمن تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، والابتعاد عن كل ما يضعفها ”.
كما أكدت السكرتارية على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة، وناشدت جميع المحامين إلى النأي بمهنتهم عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي. وحذرت من أن أي تراجع في مكانة المحاماة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المهنية.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.